قانون جدید حجاب، راه را برای اعمال سلیقه در تشخیص جرم و مجازات مجرم باز می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۱۳۲۸
آفتاب‌‌نیوز :
از دید مخالفان، لایحه تنبیه بی‌حجابان، بر یک فرض ساده‌انگارانه از انسان بنا شده؛ شخصی که با یک عقلانیت ابزاری، در هر موقعیتی در حال حساب‌وکتاب سود و زیان مادی است و تمایل به بیشینه‌کردن سود و کمینه‌کردن ضرر دارد، همین که ببیند جریمه می‌شود، حجاب را رعایت می‌کند.
واقعا باعث تعجب است که چنین طرح‌هایی در نظام تصمیم‌گیری کشور طراحی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبیعی است اصل حجاب برای بخش بزرگی از جامعه قابل قبول و برخورد با افراد نیمه‌عریان پذیرفته‌شده است؛ اما چالش اینجاست که کنشگر اجتماعی از چنین قوانینی ممکن است برداشت سیاسی داشته باشد و آن را از یک امر واجب شرعی به امر سیاسی و نقد وضعیت موجود تبدیل کند؛ به‌ویژه آن بخش‌هایی از لایحه که مسئولیت تنبیه بی‌حجابان را به صاحبان صنوف ارجاع داده است.
تصور عمومی بر این است که برخی مسئولان هنوز دو مسئله را نپذیرفته اند؛ نخست اینکه شرایط اجتماعی کشور نسبت به سال گذشته تغییر کاملا محسوسی کرده و برخی از تحولات و تغییرات را با وجود تلخی آن -حداقل به‌عنوان موقت- باید پذیرفت؛ وگرنه حاکمیت وارد یک درگیری فزاینده، فرصت‌سوز و طاقت‌فرسای داخلی می‌شود. دوم، باید پذیرفت که اعتماد مردم به شیوه‌ها و قوانین مقابله با بی‌حجابی، تابعی از رضایت حداقلی از کارآمدی حکمرانی، به‌ویژه در بخش معیشتی و اقتصادی است. تا زمانی که مردم از یک طرف فشار روزمره تورم و گرانی را تحمل می‌کنند و از طرفی با وقایعی مانند ارشاد گیلان و طبری‌ها مواجه هستند، عملا سرمایه اجتماعی برای اعمال چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد.
لابد تصویب و اجرای این قانون، مجرم در تعداد میلیونی تولید خواهد کرد؛ چون تعریف بدپوششی برای زنان و مردان در تبصره‌های ماده ۴۹ این لایحه، به نحوی است که همچنان راه برای برخورد سلیقه‌ای باز است. لباس خلاف عفت عمومی چیست؟ با کدام تعریف؟ با سلیقه چه کسی؟ این کاملا تفسیرپذیر است و لباس بدن‌نما یا تنگ را هر شخصی مطابق دیدگاه خود برداشت خواهد کرد. تنگی لباس تا چه حد؟ بدن‌نما تا چه میزان؟ اما مهم‌تر از آن، جایی است که لایحه کوشیده دقیق باشد و برای لباس زنان گفته: «لباسی که قسمتی از بدن، پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود». آیا قانون‌گذاران متوجه هستند اگر امروز این قانون ملاک عمل قرار بگیرد، یک جمعیت میلیونی از زنان را شامل خواهد شد؟ آیا سری به جامعه زده‌اند؟
مجریان این قوانین چه کسانی هستند و آیا انگیزه و توان اجرای آن را دارند؟ انگار کسانی که قوانین را وضع می‌کنند، متوجه تبعات آن نیستند. اگر آنها در کوچه و خیابان کنار مردم باشند، درک می‌کنند که افراد زیادی با این قانون باید مجازات شوند. قانونی که چنین حجم سنگینی از مردم را هدف مجازات قرار دهد، آیا فرصت اجرا پیدا می‌کند. اصل ماجرا دختران و زنان عادی هستند که تعدادشان میلیونی است و حتی اگر کسر کوچکی از آنها را فاقد حجاب در نظر بگیریم، برخورد با آنها امکان‌پذیر نیست. پلمب یا جریمه مغازه‌ها و اصناف، آیا تأثیری داشته که بر آن پافشاری می‌کنیم؟
نگرانی اصلی دلسوزان، مواجهه سیستم با یک جمعیت بزرگ است که نتیجه آن از پیش معلوم است؛ هرکس در زمانه فعلی به تقابل آنها برود، بازنده خواهد بود. این قانون، انبوهی از افراد را که توان پرداخت جرایم میلیونی را ندارند، تبدیل به زندانی بالقوه می‌کند. اگر نخواهید آنها را زندانی کنید که قانون اجرا نشده و اگر هم اجرا شود که هرچه زندان و دادگاه ساخته شود، باز کفاف تولیدات این قانون را نخواهد داد. در نهایت هم سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره را پیدا می‌کند؛ یعنی بی‌اعتباری قانون.
ما می‌دانیم که برخی از دست‌اندرکاران این لایحه، خودشان قلبا موافق با وضع چنین قوانینی نیستند؛ چون تأثیر معکوس آن را می‌دانند؛ اما تحت فشار اقلیت تندرویی هستند که مطالبه سخت‌گیری و بگیر و ببند دارند و آنها هم برای حفظ موقعیت سیاسی خود، مجبورند به خواست اقلیت تندرو تن بدهند. این تصور که نباید دست روی دست گذاشت و حتما لازم است برای مقابله با بی‌حجابی کاری کرد، بدون اینکه از نتیجه آن مطمئن بود، درست و منطقی نیست. با همین تلقی بود که در بهار و تابستان سال قبل، تلاش وسیعی شد تا وضع حجاب بهتر شود؛ اما چه شد؟ توجه کنید که وقتی به یک پدیده اجتماعی حمله می‌شود، اگر حمله توأم با موفقیت نباشد، این‌طور نیست که شرایط در وضعیت قبل از حمله باقی بماند. اگر موفق نشود، حمله‌کنندگان ناچار به عقب‌نشینی خواهند شد. الان تمام تلاش‌ها این است که شرایط به وضعیت قبل از مرگ مهسا برگردد؛ اما امکان‌پذیر نیست. اگر این بار هم با این قانون، حمله انجام شد و شکست خورد، مطمئن باشید شرایط امروز به آرزو تبدیل خواهد شد.
منبع: شرقمنبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۱۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بایدن لایحه ممنوعیت «تیک‌تاک» را امضا کرد
با امضای لایحه فروش یا ممنوعیت تیک‌تاک توسط رئیس‌جمهور آمریکا، حالا مالک این شبکه اجتماعی ۹ ماه وقت دارد تا یا آن را به یک شرکت آمریکایی بفروشد یا برای همیشه در ایالات متحده فیلتر شود.
به گزارش فارس، لایحه‌ای که شرکت چینی بایت‌دنس را مجبور می‌کند یا تیک‌تاک را بفروشد یا به‌طور کامل فیلتر شود، با امضاء توسط جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا به قانون اجرایی تبدیل شد. این لایحه بعد از بررسی و تأیید در کنگره آمریکا، روز سه‌شنبه توسط مجلس سنا تصویب شده بود.
کنگره اعلام کرده این لایحه را به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناشی از ارتباط تیک‌تاک با چین تصویب کرده است. آنها می‌گویند ریسک‌های امنیتی وجود دارد که دولت چین بتواند از ByteDance برای دسترسی به داده‌های حساس متعلق به ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی آن یا برای انتشار تبلیغات استفاده کند. این قانون به تیک‌تاک اجازه می‌دهد در صورتی که ByteDance آن را ظرف ۲۷۰ روز، یعنی حدود ۹ ماه، بفروشد، به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه دهد. این ضرب‌الاجل توسط رئیس‌جمهور قابل تمدید به یک سال است.
سنای آمریکا روز سه شنبه، قانونی را تصویب کرد که به شرکت چینی بایت دنس ۹ ماه تا یک سال، فرصت می‌دهد تیک‌تاک را در آمریکا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این اپلیکیشن ویدئویی محبوب روبرو خواهد شد.
به احتمال زیاد این اقدام با چالش‌های حقوقی و همچنین مقاومت احتمالی پکن مواجه خواهد شد، که می‌تواند فروش یا صادرات این فناوری را مسدود کند. همچنین مشخص نیست چه کسی منابع لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد، چرا که قیمت این پلتفرم بسیار گران خواهد بود. انوپام چاندر، پژوهشگر در مؤسسه بازآفرینی رسانه‌های اجتماعی در هاروارد و متخصص در زمینه تنظیم مقررات جهانی فناوری‌های نوین، می‌گوید: «این موضوع به یک آشفتگی کامل تبدیل خواهد شد.» تیک‌تاک، اما به کاربران آمریکایی خود قول داده است که این قانون را به چالش بکشد. «شو چئو» مدیرعامل این شرکت، در ویدیویی که در این پلتفرم منتشر کرد، گفت: «مطمئن باشید، ما جایی نمی‌رویم. ما مطمئن هستیم و برای حقوق شما در دادگاه‌ها مبارزه خواهیم کرد.»
گفتنی است ۱۷۰ میلیون آمریکایی در حال حاضر از تیک‌تاک استفاده می‌کنند و این پلفترم ویدئومحور یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده است. طبق آمار‌ها این برنامه در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در صدر لیست دانلود کاربران این کشور بوده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد